قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٨) وتاريخ: ٢٥ / ٨ / ١٤٣٥هـ عدد مرات الزيارة 28

برقم 348 وتاريخ 1435-08-25 الموافق 2014-06-24


إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٨١٣ وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على برقية اللجنة العليا للتنظيم الإداري رقم ٣١ / ٤ / ١٦ / ٩٠ / ٢٩ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، في شأن مشروع نظام الآثار والمتاحف.
وبعد الاطلاع على نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٦) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٣٩٢هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٥٧٧) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٩هـ، ورقم (٣٧٦) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣١هـ، ورقم (٨٧) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٦٥٨) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٥٣٢) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٣٥٥هـ، والمذكرة رقم (٦٥٩) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٩٤ / ٧٨) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٦٧ / ٣٨) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٢) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي::
أولًا:
الموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا:
على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا:
تعديل المادة (الأولى) من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٢٩٩هـ، وذلك وفقًا للآتي:
١ – تعديل تعريف (الآثار)، ليصبح بالنص الآتي:
"الآثار/ مواقع الآثار:
الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، أو رسمها، وتكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة، على ألا تقل عن (مائة) سنة.
وللهيئة أن تعد ما يرجع إلى عهد أحدث آثارًا، وتدخل تحت اسم الآثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه.
٢ – تعديل تعريف (التنقيب عن الآثار)، ليصبح بالنص الآتي:
"التنقيب عن الآثار:
جميع أعمال الحفر، والسبر، والتحري، والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية".
نائب رئيس مجلس الوزراء