قرار رقم (٩٨) وتاريخ: ١٦ / ٢/ ١٤٣٦هـ عدد مرات الزيارة 31

برقم 98 وتاريخ 1436-02-16 الموافق 2014-12-09


إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٠٦٣ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥١٨٣ وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٣٣هـ، في شأن مشروع نظام وظائف مباشرة بالأموال العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٩١) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٧١١) وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٣٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٤٠) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٣٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة الرافقة.
ثانيًا: يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا: تستمر وزارة المالية بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام الكفالات (الملغى) الصادر بالإرادة الملكية رقم (٩٨٨٥) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٣٥٨٨هـ، وفقًا لما نص عليه النظام السابق.
رابعًا: تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٥) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٠٠٠هـ، عن المدد التي تسبق تطبيق هذا النظام وفقًا لما نص عليه النظام السابق، فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها فيه.
خامسًا: تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في خضوعها لنظامها ولوائحها في كل ما يتصل بمباشرة الأموال العامة.
نائب رئيس مجلس الوزراء