قرار رقم (٦١) وتاريخ: ١٨ / ٢ / ١٤٣٧هـ عدد مرات الزيارة 31

برقم 61 وتاريخ 1437-02-18 الموافق 2015-12-01


إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٦٤ وتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٣٦هـ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم ٦/ ٨٢٢٠/ ش وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٢٥هـ، في شأن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٣٠) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٤هـ ورقم (٦١٣) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٦هـ ورقم (٦١٤) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٦هـ والمذكرتين رقم (٦١٥) وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٣٦هـ ورقم (٨٠٨) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/ ٥٩) وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٢) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً:
الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً:
تكون وزارة الداخلية هي الجهة المختصة المشار إليها في النظام.
ثالثاً:
تشكيل لجنة تنسيقية (مؤقتة) في وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، وعضوية ممثلين – لا تقل مراتبهم عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها – من الجهات الآتية:
١- وزارة الداخلية.
٢- وزارة الخارجية.
٣- وزارة المالية.
٤- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
٥- وزارة التعليم.
٦- وزارة الثقافة والإعلام.
٧- وزارة التجارة والصناعة.
٨- وزارة العمل.
٩- أي جهة أخرى ترى وزارة الشؤون الاجتماعية إضافتها.
وتتولى هذه اللجنة المهمات الآتية:
أ- وضع لوائح إدارية ومالية تتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تسير عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية لاعتمادها، على أن يستمر العمل باللوائح الإدارية والمالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حالياً، وذلك إلى حين إقرار تلك اللوائح.
وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام موعد تطبيقها.
ب- إعداد لائحة تنظم العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهة المشرفة على نشاط الجمعية أو المؤسسة داخل المملكة، وفقاً لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، على أن تشمل اللائحة إجراءات وقواعد التراخيص والإشراف والرقابة الإدارية والمالية والفنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن تتضمن أحكاماً خاصة بتنظيم جمع التبرعات لهذه الجمعيات وتحديد آلية جمعها، ورفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية لاعتمادها.
ج- وضع قواعد تنظم عدم تكرار إنشاء جمعيات علمية سبق إنشاؤها في الجامعات.
رابعاً: إحالة ما يتعلق بطلبات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الآتية:
رابطة الأدباء والكتاب السعوديين، جمعية الكتاب السعوديين، مؤسسة رواد التربية والتعليم، جمعية مكافحة البطالة، جمعية حماية حقوق العمال، جمعية دعم توظيف ذوي الإعاقة، المجلس السعودي للأبنية الخضراء، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك للنظر في استكمال إجراءات الترخيص لها وفقاً لأحكام النظام بعد اعتماده.
رئيس مجلس الوزراء