نظام مجلس الأوقاف الأعلى

تاريخ النظام: ١٨ / ٧ / ١٣٨٦ هـ

القسم الأول
مجلس الأوقاف الأعلى

المادة الأولى:
يًقصد بالأوقاف الخيرية حيثُما وردت في هذا النِظام، تلك التي تتولى شؤونها وزارة الحج والأوقاف في الحال والاستقبال. ويتولى وزير الحج والأوقاف نظارة الأوقاف المذكورة مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام.
يًقصد بالأوقاف الخيرية حيثُما وردت في هذا النِظام، تلك التي تتولى شؤونها وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الحال والاستقبال. ويتولى وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نظارة الأوقاف المذكورة مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا النظام
المادة الثانية:
يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف يُشكل على النحو الآتي:
١- وزير الحج والأوقاف رئيسًا
٢- وكيل الوزارة لشئون الأوقاف عضوًا ونائبًا للرئيس
٣ - عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة عضوًا
٤- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه عضوًا
٥ ، ٦ ، ٧- ثلاثة من أهل الرأي والخبرة يُرشحهُم وزير الحج والأوقاف
أعضاء، ويصدُر بتعيينهم أمر ملكي.
- يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف، يُشكل على النحو التالي: ١- وزير الحج والأوقاف رئيساً ٢- وكيل وزارة الحج والأوقاف لشؤون الأوقاف عضواً ونائباً للرئيس ٣- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه عضواً ٤- مُدير إدارة الآثار بوزارة المعارف \ عضواً ٥- شخص من ذوي الاختِصاص الشرعي يُعيِّنُه وزير العدل. عضواً ٦- أربعة أشخاص من أهل الرأي والخِبرة، يصدُر بتعيينهم أمر ملكي بناءً على ترشيح وزير الحج والأوقاف أعضاء
المادة الثالثة:
يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك:
١- وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضعي اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها.
٢- وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالها، بعد دراسة وضعيتها في كل جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.
٣- وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم ( الحرمين الشريفين ) أو أية جهة وحصرها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورها والمُطالبة بغلاتِها طبقًا لشروط الواقفين.
٤- وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.
٥- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير، على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.
٦- إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة آنفًا لإجازة ما يتفق معها وإلغاء ما عداه.
٧- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة.
٨- وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها.
٩- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.
١٠- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات ، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة ، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار.
١١- اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكد من سلامة المشروع وتكامُلِه وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه.
١٢- النظر في أية مسألة أُخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والأوقاف عرضُها على المجلِس الأعلى.
١٣- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومُنجزاتِها إلى رئيس مجلِس الوزراء.
يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كُله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك: ١- وضع خُطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضعي اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها. ٢- وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالِها ، بعد دراسة وضعيتِها في كُلِ جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل. ٣- وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم ( الحرمين الشريفين ) أو أية جهة وحصرِها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورِها والمُطالبة بغلاتِها لشروط الواقفين. ٤- وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة. ٥- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير ، على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع. ٦- إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة آنفاً لإجازة ما يُتفق معها وإلغاء ما عداه. ٧- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وِفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة. ٨- وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها. ٩- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة. ١٠- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات ، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة ، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار. ١١- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على خمسمائة ألف ريال بعد التأكُد من سلامة المشروع وتكامُله وفائدتِه ومن إمكانية الإنفاق عليه ١٢- النظر في أية مسألة أُخرى تتعلق بالأوقاف يرى وزير الحج والأوقاف عرضُها على المجلِس الأعلى. ١٣- رفع تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية ومُنجزاتِها إلى رئيس مجلِس الوزراء .
المادة الرابعة:
١- يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.
٢- يعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء.
٣- يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
٤- يُعين موظفو السكرتيرية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمية ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف .
٥- للمجلِس الاستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها.
٦- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارُها (٣٥٠) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال) لكُل عضو، كما يُصرف لكُل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المُقررة في نِظام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلِس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفتِه الأصلية، على أن لا يجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أُخرى.
١- يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه. ٢- يُعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء. ٣- يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس. ٤- يُعيِّن موظفو السكرتيرية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمة ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف . ٥- للمجلِس الإستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها. ٦- أ - تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارُها خمسمائة ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف وخمسمائة ريال، ويُصرف لكُل عضو من غير الموظفين مكافأة مقطوعة مِقدارُها ألف ريال عن كُل اجتِماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أثنى عشر ألف ريال. ب - ويُصرف لكُل عضو من الأعضاء غير الموظفين في حالة عقد اجتماعات المجلِس خارج مقر إقامة العضو مبلغ مائة ريال عن كُل ليلة مُقابِل أجور و بدلات السفر ، وأنَّ يكون انتِقالُه على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية في الدرجة الأولى، وإذا رغِب العضو صرف قيمة التذكِرة فيُعوض بقيمة الدرجة السياحية.

القسم الثاني
مجالس الأوقاف الفرعية

المادة الخامسة:
١ - تنشأ بقرار من مجلِس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطِق على أساس متطلبات واقع الأوقاف وتجمعها والإجراءات اللازِمة لتحقيقِها واستغلالِها ومصلحتِها من جميع الوجوه.
٢ - يُشكل كل مجلِس أوقاف فرعي على الوجه الآتي:
(١) مندوب عن وزير الحج والأوقاف رئيسًا
(٢) مُدير الأوقاف عضوًا ونائبًا للرئيس
(٣)- عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة عضواً
(٤) رئيس البلدية عضوًا
(٥) مُدير المالية عضوًا
(٦)، (٧) اثنان من أهل الرأي يُرشحهُما وكيل الوزارة لشئون الأوقاف ، ويصدُر قرار بتعيينهما من وزير الحج والأوقاف. عضوان
المادة السادسة:
يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى ، بما في ذلك:
١- دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى .
٢- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال.
٣- دراسة المُعاملات التي يُرجع البت فيها إلى صلاحية مجلِس الأوقاف الأعلى قبل عرضِها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها.
٤- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقِعة في المنطِقة، على أن يرسلها إلى مجلِس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
٥- مُراجعة الحسابات الختامية السنوية لوارِدات ومصرُفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقِها ثم إرسالِها مشفوعة بنتيجة المُراجعة والتدقيق للمجلِس الأعلى.
٦- أية دراسات وإجراءات أُخرى يعهد إليه بِها مجلِس الأوقاف الأعلى وفق التعليمات التي يضعُها لذلك.
٧- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلِس الأوقاف الأعلى في موعد غايتُه ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.
يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى ، بما في ذلك: ١- دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى . ٢- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية التي تتجاوز قيمتُها خمسمائة ألف ريال . ٣- دراسة المُعاملات التي يُرجح البت فيها إلى صلاحية مجلِس الأوقاف الأعلى قبل عرضِها عليه، على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها. ٤- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقِعة في المنطِقة، على أن يُرسِلُها إلى مجلِس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل. ٥- مُراجعة الحسابات الختامية السنوية لوارِدات ومصرُفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقِها ثم إرسالِها مشفوعة بنتيجة المُراجعة والتدقيق للمجلِس الأعلى . ٦- أية دراسات وإجراءات أُخرى يعهد إليه بِها مجلِس الأوقاف الأعلى وِفق التعليمات التي يضعُها لذلك. ٧- إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلِس الأوقاف الأعلى في موعد غايتُه ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.
المادة السابعة:
١- يجتمع مجلِس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.
٢- يُعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقر إدارة الأوقاف بالمنطِقة.
٣- يُصدِر المجلس الفرعي قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
٤- يتولى سكرتيرية المجلِس مُدير إدارة الغلال في المنطِقة ويُعاونُه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلِس ومسك السجلات اللازِمة لها نظير مُكافأة يُحدِّدها مجلِس الأوقاف الأعلى، على أن لا تتجاوز راتب شهرين لكُلٍّ مِنهُما عن كُل سنة.
٥- للمجلِس الفرعي- بعد الحصول على موافقة مُسبقة من المجلِس الأعلى ووِفق القواعد التي يضعُها- الاستعانة بمن يرى لزوم الاستِعانة بِهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه والتعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم.
٦- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مِقدارُها (١٥٠) ريالًا عن كُل اجتماع يحضرُه، على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (٢٢٥٠) ريالًا في السنة لكُل عضو.
١- يجتمع مجلِس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه. ٢- يُعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقدر إدارة الأوقاف بالمنطِقة. ٣- يُصدِر المجلس الفرعي قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس. ٤- يتولى سكرتيرية المجلِس مُدير إدارة الغلال في المنطِقة ويُعاونُه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلِس ،ومسك السجلات اللازِمة لها نظير مُكافأة يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى ، على أنََّ لا تتجاوز راتب شهرين لكُلٍ مِنهُما عن كُل سنة. ٥- للمجلِس الفرعي - بعد الحصول على موافقة مُسبقة من المجلِس الأعلى ووِفق القواعد التي يضعُها - الاستعانة بمن يرى لزوم الاستِعانة بِهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه والتعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم. ٦- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية الموظفين بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارُها مائتان وخمسون ريال عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية أربعة آلاف ريال. وتُصرف لكل عضو من غير الموظفين مُكافأة مقطوعة مقدارُها ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره، على ألاَّ يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية ستة آلاف ريال.

القسم الثالث
أحكام عامة

المادة الثامنة:
لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صِلة بالإشراف على استثمارات الأوقاف استئجار أعيان الأوقاف الخيرية إطلاقًا.
المادة التاسعة:
لمجالس الأوقاف الإطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية وإيراداتِها ومنصرفاتها بحسب الاقتِضاء.
المادة العاشرة:
لا يخل أحكام هذا النِظام بصلاحيات ديوان المُراقبة العامة المُقرَّرة نِظامًا في مُراقبة حسابات الأوقاف، على أن يُقدِّم أية مُلاحظات له على مجلِس الأوقاف الأعلى.
المادة الحادية عشرة:
لا يخل شيء من أحكام هذا النِظام بالأحكام الشرعية الواجبة الاتباع في كُل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والشروط الوارِدة في صكوكِها.
المادة الثانية عشرة:
تؤدى المُكافآت المُقرَّرة في هذا النِظام من البند المُختص في موازنة وزارة الحج والأوقاف.
المادة الثالثة عشرة:
تكون اللوائح التنظيمية التي يعدها مجلِس الأوقاف الأعلى بمُقتضى هذا النِظام نافِذة المفعول بعد إقرارِها من مجلِس الوزراء.
المادة الرابعة عشرة:
يلغي هذا النِظام جميع الأوامر والقرارات والأنظِمة والأحكام التي تتعارض معه، ويعمل من تاريخ التصديق عليه ونشرِّه.