نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس

تاريخ النظام: ٣/ ٣/ ١٣٩٢هـ

نص النظام

المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى: ( الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ). ويشار إليها فيما يلي باسم " الهيئة ".
المادة الثانية:
تختص الهيئة دون غيرها بما يلي:
أ - وضع واعتماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدر به قرار مجلس إدارة الهيئة.
ب - نشر هذه المواصفات بالطرق التي تراها، ولا تعتبر نافذة المفعول إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية .
جـ - نشر التوعية اللازمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المتعلقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.
المادة الثالثة:
تضع الهيئة قواعد منح شهادات الجودة وشارات المطابقة مع المواصفات القياسية الوطنية وتنظم كيفية إصدارها وحق استعمالها، ويكون استخدام الشارة اختياريًّا.
المادة الرابعة:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة الاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس، وتقوم الهيئة بتمثيل المملكة في اجتماعات هذه الهيئات.
المادة الخامسة:
يكون تطبيق المواصفات القياسية إلزاميا، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون تطبيق مواصفات قياسية وطنية معينة أو فئات منها اختياريا، وتراعي الهيئة عند قرارها بالتطبيق الاختياري عدم الإخلال باعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية:
١- المحافظة على السلامة والصحة العامة.
٢- حماية المستهلك.
٣- ضمان المصلحة العامة.
المادة السادسة:
على الوزارات والدوائر المستقلة والمؤسسات الحكومية التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية الإلزامية في مشترياتها وجميع أعمالها.
المادة السابعة:
يكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة "الرياض"، وللهيئة أن تنشئ فروعا أخرى في المملكة.
المادة الثامنة:
تكون للهيئة شخصية اعتبارية وترتبط إداريًّا بوزارة التجارة والصناعة، وتكون لها ميزانية مستقلة.
المادة التاسعة:
يمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام جميع الجهات الحكومية والقضائية والإدارية والأهلية، وفي كافة معاملاتها مع الغير.
المادة العاشرة:
يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي:-
١- وزير التجارة والصناعة رئيسًا.
٢- وكيل وزارة التجارة والصناعة نائبًا للرئيس.
٣- مدير عام الصناعة والكهرباء في وزارة التجارة والصناعة عضوًا.
٤- مدير عام التجارة في وزارة التجارة والصناعة عضوًا.
٥-ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوًا.
٦-ممثل عن وزارة المعارف عضوًا.
٧-ممثل عن وزارة الصحة عضوًا.
٨-ممثل عن وزارة الزراعة والمياه عضوًا.
٩-ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية عضوًا.
١٠-ممثل عن وزارة المواصلات عضوًا.
١١-ممثل عن مصلحة الأشغال العامة عضوًا.
١٢-ممثلان لرجال الأعمال، يمثل أحدهما رجال الصناعة، ويمثل الآخر التجار ويختاران بالتشاور مع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة ويصدر بتعيينهما قرار من وزير التجارة والصناعة عضوين.
١٣- مدير عام الهيئة عضوًا.
تقوم كل جهة بتعيين ممثلها في مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون بقدر الإمكان من ذوي الاختصاص المتعلق بنشاط الهيئة ولا تقل مرتبته عن الحادية عشر. ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة إضافة أعضاء آخرين إلى مجلس الإدارة - لا يتجاوز عددهم خمسة - يمثلون رجال الأعمال والمهنيين والمستهلكين والوزارات والدوائر المستقلة والمصالح والمؤسسات الحكومية التي لم تمثل في مجلس إدارة الهيئة.
تشكيل مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على النحو التالي: ١ – وزير التجارة رئيسًا ٢ – مدير عام الهيئة نائبًا للرئيس ٣ – ممثل عن وزارة الدفاع والطيران عضوا ٤ – ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا ٥ – ممثل عن وزارة التجارة عضوا ٦ - ممثل عن وزارة الصناعة والكهرباء عضوا ٧ – ممثل عن وزارة الزراعة والمياه عضوا ٨ – ممثل عن وزارة الصحة عضوا ٩ – ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية عضوا ١٠ – ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا ١١ – ممثل عن وزارة المواصلات عضوا ١٢ – ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا [ مصلحة الجمارك ] ١٣- ممثلان عن رجال الأعمال يمثل أحدهما قطاع التجارة والآخر قطاع الصناعة ويختاران بالتشاور مع رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات. عضوين ١٤- ممثل عن وزارة الداخلية عضوا [مدير الإدارة العامة للمرور] ١٥- ممثل عن وزارة المياه والكهرباء
المادة الحادية عشرة:
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة أن يعدل بقرار منه تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثانية عشرة:
مجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شؤونها ووضع سياستها واتخاذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص:
١- وضع السياسة والقواعد التي تسير عليها الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لذلك، وتصدر اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
٢- وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام.
٣- تحديد واعتماد مشاريع المواصفات القياسية الوطنية.
٤- نشر مشاريع المواصفات القياسية الوطنية لاختبار ملاءمتها والحصول على آراء المعنيين بشأنها قبل اعتمادها.
٥- وضع مشروع الميزانية العامة للهيئة.
٦- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراقبتها.
٧- وضع اللائحة الداخلية لسير أعمال مجلس الإدارة.
٨- تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدماته وتحديد مسئولياته مع عدم الإخلال بحكم المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
٩- ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة:
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة يوجهها الرئيس أو نائبه، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تتضمن الدعوة بيانًا بجدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الرابعة عشرة:
يختص المدير العام للهيئة بالمهام الآتية:
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
٢- الإشراف على موظفي وعمال الهيئة وإدارتها طبقًا للصلاحيات التي يخوله لها مجلس الإدارة.
٣- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر عن أعمال ومالية الهيئة وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
٤- ما يعينه له المجلس من مهام أخرى.
المادة الخامسة عشرة:
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
١- المساهمة التي تقدمها الدولة.
٢- الرسوم المتحصلة من الترخيص باستعمال شارة المطابقة للمواصفات القياسية الوطنية وغيرها.
٣- ثمن ما تصدره الهيئة من نشرات.
٤- المنح والمساعدات والهبات التي يصدر بقبولها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
٥- ما تحصل عليه الهيئة من إيرادات لما تتملكه وتحوزه من أموال منقولة وغير منقولة.
المادة السادسة عشرة:
للهيئة أن تتصرف بالبيع فيما تملكه من أموال ولا ينفذ تصرفها فيما تملكه من أراض ومبان إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزير التجارة والصناعة .
المادة السابعة عشرة:
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة تدوير الفائض من ميزانيتها في سنة مالية معينة إلى السنة أو السنوات المالية التالية دون أن يحسم ذلك الفائض مما يكون مخصصًا للهيئة من مساهمة في الميزانية العامة للدولة .
المادة الثامنة عشرة:
يعين مجلس إدارة الهيئة محاسبين ومراجعين نظاميين لتدقيق حساباتها وبياناتها وميزانيتها السنوية ويحدد أتعابهم، ويعتمد مشروع الحساب الختامي للهيئة بقرار من مجلس إدارتها ويصدق عليه بقرار من وزير التجارة والصناعة ويقدم إلى ديوان المراقبة العامة.
المادة التاسعة عشرة:
تفسير هذا النظام يرجع إلى مجلس الوزراء .
المادة العشرون:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أنظمة سابقة.