نظام المعايرة والمقاييس

تاريخ النظام: ١٣/ ٩/ ١٣٨٣ هـ

نص النظام

المادة الأولى:
يطبق النظام العشري للمقاييس في جميع أرجاء المملكة، ويدخل في عموم المقاييس وحدات الطول والوزن والحجم والمساحة، ويجوز أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتأجيل سريانه، كما يجوز لوزير التجارة والصناعة استثناء بعض مناطق البادية والقرى الصغيرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة الثانية:
الوحدات القياسية العشرية هي:
أ- وحدة الطول هي: المتر ومشتقاته.
ب- وحدة الوزن هي: الكيلو جرام ومشتقاته.
جـ- وحدة الحجم هي: اللتر ومشتقاته.
د- وحدة المساحة هي: المتر المربع ومشتقاته.
وترتبط هذه الوحدات بالوحدات القياسية الدولية المقابلة لها.
المادة الثالثة:
تنشأ مراكز المعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التجارة والصناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المعايرة والمقاييس ، ويحدد الاختصاص المكاني لكل مركز بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة، وتحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التجارة مسبق بموافقة وزارة الداخلية .
أ- تنشأ مراكز المعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التجارة والصناعة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المعايرة والمقاييس ، ويحدد الاختصاص المكاني لكل مركز بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة ، وتحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التجارة مسبق بموافقة وزارة الداخلية . ب- يتخذ وزير التجارة والصناعة الإجراءات اللازمة لتأمين النماذج الأساسية للوحدات القياسية المشار إليها في المادة الثانية من هذا النظام، ويجب أن تكون هذه النماذج مطابقة للنماذج الدولية المتعارف عليها، وتعتبر تلك النماذج المرجع الأساسي في تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الرابعة:
تودع النماذج المشار إليها في المادة السابقة بالإدارة العامة للمعايرة والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وتعاير على النماذج الأساسية المشار إليها النماذج المحلية التي تودع في فروع وزارة التجارة والصناعة، وتعاير على النماذج المحلية نماذج التفتيش التي تودع في كل قسم من أقسام المعايرة والمقاييس لكل بلدية من البلديات الموجودة في المملكة. وتدمغ الوحدات والآلات عند معايرتها أو مطابقتها بمهر خاص يودع نموذجه الأساسي بالإدارة العامة وتوجد صورة منه في كل فرع من فروع وزارة التجارة والصناعة.
المادة الخامسة:
كل سلعة ترد إلى المملكة وتصنع فيها أو تعرض للبيع ويكون التعامل فيها على أساس وحدة الطول أو الوزن أو الكيل، يجب أن توضع عليها أو على عبواتها في مكان ظاهر المقادير الصافية للسلعة مقدرة بوحدات القياس العشرية، ويجوز إباحة السلع التي ترد من بلد لا يأخذ بالنظام العشري بشرط إيضاح مقاديرها بوحدات بلد المصدر، على أن يتم التعامل بها محليا بوحدات القياس العشري.
المادة السادسة:
أ- كل من استعمل وحدة أو آلة قياسية غير مطابقة لهذا النظام أو غير مدموغة من قبل الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تقل عن ماية ريال ولا تجاوز ألف ريال فضلا عن مصادرة الوحدة أو الآلة موضوع المخالفة. وتعتبر الحيازة قرينة على الاستعمال إذا كان الحائز يشتغل بالتجارة والوزن.
ب - كل مخالفة لأحكام المادة الخامسة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ٥٠٠٠ ريال فضلا عن تصحيح المخالفة على نفقته.
المادة السابعة:
يعاقب من يستعمل آلة أو أداة قياسية بمهر مزيف - مع علمه بذلك - بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مصادرة الآلات والأدوات المزورة أو المقلدة. ويعاقب من يقوم بعملية التزوير أو التقليد بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة، مع مصادرة الأجهزة المعدة للاستعمال في هذا الغرض.
المادة الثامنة:
تكون رسوم معايرة ودمغ وحدات ومعدات القياس كالآتي:
١- ربع ريال عن كل مفردة للقياس بأنواعه.
٢- ريال واحد عن كل ميزان تقل طاقته عن عشرين كيلو جراما.
٣- ثلاثة ريالات عن كل ميزان لا تزيد طاقته عن نصف طن.
٤- خمسة ريالات عن كل ميزان تزيد طاقته عن نصف طن.
المادة التاسعة:
يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة العاشرة:
يعمل بهذا النظام ابتداء من المحرم عام ٨٥.